سوالات متداول

به استناد ماده ۸۲ مکرر۳ اصلاحیه قانون شوراها مصوب ۱۳۸۶ که اشعار می دارد:«شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از آنها حق ندارند در نصب وعزل کارکنان دهیاری ها ،شهرداری ها ویا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرایی ،عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها ،شهرداری ها ،شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.» هر گونه ورود شورا در این مقوله از بدو ورود افراد در شهرداری تا به کارگیری و خدمت آنها فاقد وجاهت قانونی می باشد.

با عنایت به ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداری که مقرر می دارد:«در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات وشرکت های دولتی یا وابسته به دولت وشهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تأیید انجمن شهر برسد کافی است.»همان تأیید توافق طرفین قرارداد کفایت نموده و وظیفه ای برای ورود شورا به مفاد قرارداد و تأیید آن پیش بینی نگردیده است .مضافاً اینکه نیازی به طرح موضوع وتصویب قراردادهای پیش گفته در کمیسیون عالی معاملات شهرداری نمی باشد.

موضوع استیضاح شهردار با شرایط و ضوابط خاصی در ماده ۷۳ اصلاحیه قانون شوراها مصوب ۱۳۸۶مورد تصریح قرار گرفته و مفهوم اکثریت دو سوم مذکور در ماده یاد شده با اکثریت مطلق مذکور درماده ۱۵قانون مزبور متفاوت است.لذا نصاب اکثریت دو سوم در شوراهای پنج نفره برای استیضاح شهردار با رأی  چهار نفر محقق می گردد.

شهرداری وفق تبصره مذکور جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی باید ۲۵ درصد از مساحت کل پلاک در حال تفکیک یا افراز را کسر و از ۷۵ درصد باقیمانده نیز ۲۵ درصد را بابت تامین شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نماید که در مجموع قدرالسهم شهرداری از کل پلاک مفروض، ۷۵/۴۳ درصد از کل مساحت پلاک خواهد شد.

ا توجه به تصریح قانونگذار در صدر تبصره (۳ )ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری، اراضی دارای سند شش دانگ حتی با وجود مالکین متعدد یا مالکیت مشاع مشمول مفاد این قانون میباشند.

ملاک دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی، مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع میباشد. لذا اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره (۳) این قانون نیستند.

چنانچه مالک، متقاضی تفکیک املاک مذکور وفق کاربری مصوب طرحهای توسعه شهری باشد، با رعایت حد نصاب تفکیک برای کاربری مصوب، مطابق ضوابط و مقررات مربوطه ، تفکیک اراضی یادشده بلامانع است.

چنانچه تقاضای تفکیک یا افراز برای زمینی مطرح گردد که قبلاً طرح تفکیکی نسبت به آن اجرا شده است درصورتیکه قطعات تفکیک شده قبلی بیش از ۵۰۰ مترمربع مساحت و دارای سند شش دانگ باشند، مشمول این قانون خواهند بود.

پس از واگذاری سرانههای موضوع تبصره (۳) ماده واحده از سوی مالک یا مالکین، اخذ هرگونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد. بدیهی است اخذ عوارض تفکیک از اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع کما فی السابق بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر بلامانع است.

درخصوص اراضی و ابنیهای که بر اساس طرح تفصیلی به کاربریهای عمومی تغییریافتهاند می بایست مراتب بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مورد رسیدگی قرار گیرد. راجع به املاکی که در طرح تفصیلی جدید کاربری آنها به غیر از آنچه که قبلاً پروانه ساختمانی بر روی آنها صادر گردیده است تغییر یافته و مالک تقاضای پایانکار دارد، صدور پایانکار باید بر مبنای پروانه صادره باشد .

۱ـ با عنایت به اصل بیطرفی و عدالت و اینکه از نظر منطقی جمع مجری و ناظر محال است و تالی فاسد دارد به نظر می رسد اشتغال به کار اعضای شورای اسلامی به عنوان مهندس ناظر اشکال داشته باشد. ۲ ـ حضور عضو شورای اسلامی شهر که به عنوان مهندس ناظر دارای رابطه قراردادی با مالک بوده و در کمیسیون ماده (صد) قانون شهرداری در مقام تصمیم و صدور حکم فاقد وجاهت قانونی است.

با استناد به ماده (۲ ) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن ، وصول عوارض فقط در محدوده قانونی شهر مجاز شناخته شده است.

ا عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض املاک اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که در طرحهای عمومی یا عمرانی دولتی قرار گرفته است، چنانچه دستگاههای دولتی به املاک و اراضی متعلق به شهرداری برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی خود نیازمند باشند باید نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن به شهرداری مربوطه طبق قوانین موضوعه اقدام نمایند.

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه سال ۱۳۸۷ ،شخص پیمانکار وظیفه وصول عوارض و مالیات را از خریدار خدمت و واریز یا ایصال آن را به حساب سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارد. بنابراین اخذ عوارض از پیمانکاران با توجه به تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر و تبصره (۱ (ماده (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده وفق قانون می باشد .

۱ــ درخصوص برنامه پنج ساله سوم زمان اجرای قانون مذکور پایان یافته و قانون برنامه پنج ساله پنجم حاکم می باشد. ۲ــ چنانچه معافیتهای مندرج در قوانین بودجه، در سالهای بعد تکرار نگردد قابلیت اجرائی ندارد. در قانون بودجه سال ۹۱ هیچ معافیتی در رابطه با مراکز آموزشی عنوان نگردیده است. علیهذا با عنایت به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وتبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت وقوانین مصوب منوط به تأمین آن در بودجه عمومی سالانه کشور می باشد.

تخفیفهای مندرج در لوایح عوارض شورای اسلامی شهر مشمول کلیه اشخاصی میباشد که درزمان مقرر در مصوبه شورای اسلامی شهر درخواست پروانه ساختمانی نموده و ممکن است ملک آنها در طرح تعریض نیز قرار نگیرد.

– مستند به ماده (۱ ) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی، اخذ عوارض نوسازی از وظایف اساسی شهرداریها میباشد و عوارض فوق صرف اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینکها و… می گردد. ــ با استناد به بند (۱۶ ) ماده (۷۱ ) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر … با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت ازسوی وزارت کشور از وظایف شوراهای اسلامی شهر و مرجع اخذ و وصول عوارض، شهرداریها می باشند . ــ تبصره (۲ ) ذیل ماده (۱۱ ) قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ دولت را از پرداخت هرگونه مالیات حق تمبر و … بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف نموده است و این در حالی است که مالیات و عوارض دو مقوله جداگانه میباشد. اخذ عوارض تفکیک و نوسازی از وظایف شهرداریها میباشد و سازمان راه و شهرسازی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

اولا”شهرداری باید نظارت خود را درسطح شهر افزایش داده و از بروز تخلف توسط اشخاص جلوگیری نماید. ثانیا” نمایندگان وزارت کشور و شورای اسلامی که به عنوان دو عضو مؤثر در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حضور دارند تأکید شود به دلیل اهمیت و لزوم حفظ اصالت نماهای تاریخی در مناطقی که میبایست ضوابط بافتهای تاریخی حفظ گردد آراء مؤثر و پیش گیرانهای صادر نمایند .

هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها، صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده (۱۰۱ (قانون شهرداری است.

کلیه معافیتهای عوارض مستند به تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ لغوگردیده است.

اولا”شهرداری باید نظارت خود را درسطح شهر افزایش داده و از بروز تخلف توسط اشخاص جلوگیری نماید. ثانیا” نمایندگان وزارت کشور و شورای اسلامی که به عنوان دو عضو مؤثر در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حضور دارند تأکید شود به دلیل اهمیت و لزوم حفظ اصالت نماهای تاریخی در مناطقی که میبایست ضوابط بافتهای تاریخی حفظ گردد آراء مؤثر و پیش گیرانهای صادر نمایند .

۱ـ با عنایت به اینکه در آئیننامه مالی شهرداری تصریحی در این مورد نشده است، استرداد وجوه پرداختی بلامانع است. ۲ـ درخصوص پروانه ساختمانی صادره، شهرداری میبایست پروانه ساختمانی را از مالک اخذ و ضمیمه درخواست انصراف وی نموده و در پرونده ضبط نمایند.

جواب : ۱ -به استناد تبصره (۱ )  ماده ( ۴ ) آیین نامه قانون گزینش در صورت تغییر شغل از مشاغل غیر حساس به حساس و خاص، اخذ نظریه گزینش الزامی است. ۲ -به استناد بند ( ۱۱ )  از فصل سوم دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش اشتغال ساعتی کلیه داوطلبان در دستگاههای مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس و خاص، منوط به طی مراحل گزینش میباشد. ضمنا” اشتغال ساعتی در مشاغل غیر حساس اگر بیش از ۴۰ ساعت در ماه باشد ( باستثناء کارمندان دولت ) مستلزم گزینش خواهد بود .

نظور کردن جایزه برای مؤدیانی که عوارض نوسازی متعلق به ملک خود را بپردازند به میزان (۱۰) %در قالب تبصره یک ماده (۱۰ ) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۷/۹/۱۳۴۷با اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده و این نوع جایزه صرفاً برای عوارض نوسازی قابل اعمال است . – شوراهای اسلامی شهر میتوانند مستند به ماده (۹ ) آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که مقرر میدارد«شوراهای اسلامی میتوانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارض که تصویب نمودهاند با توجه به سیاستهای مقرر در این آئین نامه اتخاذ تصمیم نمایند». نسبت به کاهش عوارض در زمان مقتضی بطور مثال مناسبتهای خاص مشروط به اینکه اولاً این نوع کاهش عام و برای عموم شهروندان مؤدی باشد ثانیاً عوارض از نوع محلی باشد اقدام نمایند . بنابراین درصورتی که جایزه خوش حسابی و یا تخفیف مورد نظر شهرداری با رعایت مفاد فوق اعمال شده است، قانونی ارزیابی میشود. – تأکید میشود شوراهای اسلامی شهر صرفاً درخصوص عوارض محلی، اختیارات مذکور را دارند و در خصوص سایر مطالبات شهرداریها از جمله عوارض نوسازی، جرایم کمیسیونهای ماده صد و سایر عوارض که جنبه ملی داشته و وضع آنها توسط مقامات و مراجع ذیصلاح در سطح ملی صورت پذیرفته است، اختیاری ندارند.

تفکیک اعیانی امری است ثبتی که بر اساس دستور العمل تفکیک آپارتمانها پس از ارائه گواهی پایانکار توسط ادارات ثبت انجام میگیرد .

۱ـ پرداخت قیمت املاکی که در طرحهای تعریض قرارمیگیرند با تخفیفهای در نظرگرفته شده در لوایح شورای اسلامی شهر دو مقوله جداگانهو هرکدام در جای خود قابلیت اجرا دارد. ۲ـ تملک تمام یا قسمتی از املاک یا اراضی اشخاص که در طرحهای تعریض شهرداری قرار میگیرند میبایست با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱ /۱۳۵۸ مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً معافیتهای مندرج در لوایح عوارض شورای اسلامی شهر میبایست هنگام صدور پروانه ساختمانی اعمال گردد.

جواب : ۱ -به استناد تبصره (۱ )  ماده ( ۴ ) آیین نامه قانون گزینش در صورت تغییر شغل از مشاغل غیر حساس به حساس و خاص، اخذ نظریه گزینش الزامی است. ۲ -به استناد بند ( ۱۱ )  از فصل سوم دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش اشتغال ساعتی کلیه داوطلبان در دستگاههای مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس و خاص، منوط به طی مراحل گزینش میباشد. ضمنا” اشتغال ساعتی در مشاغل غیر حساس اگر بیش از ۴۰ ساعت در ماه باشد ( باستثناء کارمندان دولت ) مستلزم گزینش خواهد بود .

راساس تبصره ( ۴ ) ذیل ماده ( ۲۶) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ( ۱۰۰ ) قانون اصلاحی شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به ایجاد بنا میباشند. مستند به تبصره (۳) ذیل ماده ( ۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ذیل ماده ( ۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیدهاست و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سنواتی ( ۹۱ و ۹۲ ) کل کشور نیز معافیتی برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است میبایست نسبت به پرداخت کلیه عوارض خود اقدام نمایند .

راجع به بند ( الف و ب ) سوال اول با توجه به اینکه رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا میباشد مرجع صدور رأی تخریب و یا جریمه کمیسیون مذکور میباشد. در خصوص سوال دوم کمیسیون هم عرض کمیسیونی است که اعضای آن غیر از ترکیب اعضای کمیسیون اولیه میباشد .

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن جزء مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی میباشد. و مشمول ماده ۱۹ آئین مالی شهرداریها نمیباشد و در صورت معامله با دستگاههای فوق الذکر میبایست با رعایت آئیننامه مالی اقدام لازم به عمل آورد .

هر چند که بندهای ذیل ماده ( ۱۷۴)  قانون برنامه پنجم، در واقع در صدد بیان سیاست های لازم با هدف تهیه احکام قوانین مورد نیاز برای تدوین لایحه نظام درآمدهای پایدار شهرداریها می باشد. معذالک به نظر مشورتی اعضای کارگروه حقوقی، شهرداریها می توانند از محل ماده ( ۱۶ ) نسبت به پرداخت کمک به سازمانهای فوق الذکر درحدود اعتبارات مصوب و برابر قوانین و مقررات اقدام لازم را به عمل آورند .

در خصوص ماده (۷ ) آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۳ به اطلاع میرساند : عبارت نقل و انتقال در ماده ( ۷ ) آیین نامه فوق الذکر بطور مطلق توسط قانونگذار عنوان گردیده است و شامل هرگونه نقل و انتقال از طریق خرید و فروش و یا ارث میباشد.

همانطور که صراحتا” در قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مشمول آئیننامه معاملات فوق الذکر میباشند و مواردیکه در این قانون پیش بینی نگردیده است شهرداریهای مذکور میتوانند بر اساس آئیننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحیههای بعدی اقدام نمایند .